نفذت الحكومة التركية مؤخراً قوانين جديدة تحكم الجنسية التركية. تعديلاً على القوانين الأصلية ، تم وضع المادة 20 من اللوائح المنظمة لقانون المواطن التركي بتاريخ 12.01.2017. ومع التعديل الجديد الذي تم نشره في 18 سبتمبر مع المادة رقم 106 ، تم تخفيض الحد الأدنى للجنسية التركية عن طريق الاستثمار في عقار من1 مليون دولار أمريكي إلى 250.000 دولار أمريكي.
فيما يتعلق بهذا التعديل الجديد؛
• استثمر ما لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي من رأس المال الثابت في تركيا (2 مليون دولار أمريكي سابقًا) خاضعة للتحقيق من قبل وزارة الاقتصاد.
• شراء العقار بقيمة لا تقل عن 250.000 دولار أمريكي (1 مليون دولار أمريكي سابقًا ) ، وضمان أنه لن يتم بيعها لمدة ثلاث سنوات ، من خلال التعليق على السجل العقاري.
• ايداع 500.000 دولار أمريكي على الأقل (3 مليون دولار أمريكي سابقًا ) في بنك تركي أو شراء سندات الحكومة التركية وتبقيها لمدة ثلاث سنوات على الأقل. في كلا الحلتين يجب التصديق عليها من قبل السلطة المختصة.
• ﯾوظف 50 ﺷﺧﺻﺎًأو أﮐﺛر (100 ﺷﺧص سابقًا) ، ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
• يجب عرض مصدر الأموال المستخدمة في الاستثمار أو المخزونات بوضوح ، لضمان كونها قانونية.